أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليارات دولار مشدداً على اهمية العمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز قدراته وتعاونه المشترك في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأكد المشاركون تعدد فرص ومجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والتونسي لتشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى .
وقال خليفة بن جاسم خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي أمس تحت رعاية مهدي جمعه رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس ، والذي ينظمه اتحاد غرف دول التعاون والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسئولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي.
البيئة الاستثمارية
وذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول التعاون حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي درو رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.
نقلة نوعية
وقال الشيخ خليفة: إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة الماضية، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج .
ودعا الشيخ آل ثاني، الى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع امن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس .
صناديق مالية
دعا خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف التعاون الى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة مشيرا الى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب بالإضافة إلى الدعم الحكومي للاستثمارات الخليجية في تونس.