توقعت المفوضية الاوروبية ان تسجل منطقة اليورو نسبة نمو من 1,2 % في اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و1,7 % في العام 2015، بحسب تقديرات النمو لفصل الربيع التي نشرت أمس.
وقالت المفوضية إن التوقعات بالنسبة الى العام 2014 تبقى على حالها دون تغيير مقارنة بتوقعات فبراير وستسجل تراجعاً طفيفاً من 0,1 نقطة في 2015.
وسيتعزز النمو بفعل الطلب الداخلي لأن نفقات المستهلكين ستزداد تدريجياً ذلك ان الاسر تستفيد من زيادة عائدات متوافرة بفعل تضخم منخفض واستقرار تدريجي في سوق العمل.
معدل البطالة
أما معدل البطالة فسيتراجع بشكل طفيف الى 11,4 % في 2015 بعد 11,8 % هذه السنة. وقال تقرير المفوضية إن "بطء هذا التراجع يعكس تحسناً تدريجياً وربما ايضاً ارجحية للبطالة الهيكلية اقوى منها في سنوات الأزمة".
وتتوقع المفوضية تضخماً من 0,8 % هذه السنة و1,2 % للعام المقبل في منطقة اليورو وتعتبر أن خطر الانكماش "ضعيف جداً" في مجمل منطقة اليورو.
وتتوقع من جهة اخرى تحسناً لشروط التسليف في حين "حصل النهوض في منطقة اليورو حتى الان من دون اقتراض لان الشركات لجأت الى التمويل الداخلي من اجل استثماراتها او إلى اصدار سندات ديون".
تعافٍ بطيء
من جانبه قال سيم كالاس القائم بأعمال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أمس إن الأزمة الأوكرانية تمثل خطراً رئيسياً على الاقتصاد الأوروبي الذي يشهد تعافياً بطيئاً.
وقال كالاس أثناء عرض أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية إن "الخطر الرئيسي الأساسي وهو بوضوح التوترات الخارجية وحالة الغموض التي تحيط بنا وبخاصة المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا".
وأضاف إن الاقتصاد الروسي يواجه أيضا نفس المخاطر بسبب الأزمة الأوكرانية مشيراً إلى أن "التأثير الخطير" للأزمة قد يمتد على كل شيء في روسيا من عائدات الطاقة إلى قيمة العملة الروسية.
يذكر أن روسيا تعاني حاليا من انسحاب الاستثمارات الأجنبية وأن أي محاولة روسية لوقف هذا الاتجاه سواء بفرض قيود على خروج رؤوس الأموال أو بالحد من تراجع قيمة الروبل الروسي سيكون لها تأثيرات ثانوية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.