حدد عصام المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين المعتمدين في السعودية بداية العام 2017م موعداً لبدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم العقاري، معتبراً هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر فترة انتقالية ستقوم بها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس، حيث تناول اللقاء الذي أقيم بحضور مختصين من الهيئة السعودية والمقيمين المعتمدين وعدد من أصحاب مكاتب وشركات التطوير العقاري والخدمات العقارية والمهتمين تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري.
بدء التسجيل
وأوضح المبارك في اللقاء أنه وبحسب السجل التجاري فهناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة مشيراً إلى أنه وبحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة مؤكداً عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة وقال إن التسجيل سيبدأ في سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بإعداد دراسة عن احتياجات المقيمين متوقعاً أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد وأن الهيئة تهدف لاعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أياً كانت قيمته السوقية الحقيقية.
وقال إن الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء عقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة، وأنها تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها متوقعاً أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة.
الارتقاء بالمهنة
وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين إن الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم والتي تعد أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام مشيراً إلى حاجة معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه.