ذكرت تقارير إعلامية أمس أن إجمالي صادرات دولة لاوس بلغت خلال العام الماضي 4ر2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق وذلك بفضل نمو صادرات المعادن التي تمثل نصيب الأسد من إجمالي الصادرات. وذكرت صحيفة "فينتيان تايمز" الرسمية أن حوالي 41% من الصادرات كانت من منتجات المعادن التي أصبحت أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد. وتوقعت الصحيفة تراجع صادرات المعادن خلال العام الحالي بعد قرار إغلاق منجم الذهب المملوك لشركة لين شانج منيرالز ليمتد في منطقة سيبون جنوب لاوس. يذكر أن شركة "لين شانج مينرالز ليمتد" مملوكة بنسبة 10% لحكومة لاوس و90% لشركة "إم.إم.جي" التابعة لشركة "تشاينا مينمتالز جروب" الصينية المملوكة للدولة. وذكر موقع "لين شانج مينرالز" على الإنترنت إن "إم.إم.جي" أوقفت استخراج الذهب من المنجم في ديسمبر الماضي بسبب استنزاف الاحتياطي وتراجع هامش الربح. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي واردات لاوس العام الماضي 5ر2 مليار دولار لتسجل الدولة الحبيسة عجزا تجاريا قدره حوالي 100 مليون دولار.