خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من "المستقرة" إلى "السلبية"، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في هذا البلد.
ويعني تغيير الآفاق الاقتصادية هذا أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة "بي ايه ايه3" التي تحظى بها تركيا والتي رفعتها في مايو 2013، ودفع الدين التركي بذلك إلى فئة الاستثمارات غير الموثوقة.
وأدى إعلان موديز إلى تراجع سعر الليرة التركية الذي بلغ ظهر أول من أمس 2.11 للدولار الواحد و2.94 لليورو. أما بورصة إسطنبول فتراجعت 0.83% إلى 72540.19 نقطة.
وقالت موديز إن "الضغط المتزايد على الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة وتراجع السيولة على المستوى العالمي يؤثران على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى "توقعات تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي على الأمد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الأمد المتوسط". وقالت إن "الآفاق في مجال الإصلاحات البنيوية التي يمكن أن تشجع النمو يمكن أن تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة".
وأثرت الأزمة السياسية المستمرة على الليرة التركية التي تراجعت لأسابيع إلى أن قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافاً لرأي الحكومة.