قال عبد الرحمن آل صالح مدير دائرة المالية في دبي رداً على سؤال عن خطط دبي لإصدار سندات سيادية، إن لدى الإمارة صكوكاً قيمتها 1.9 مليار دولار تستحق في نوفمبر لكنه أشار إلى إمكانية إعادة تمويلها عن طريق الاقتراض المصرفي. وأبلغ المستثمرين خلال مناسبة في لندن أمس "مازال الوقت مبكراً لكننا نجري محادثات مع البنوك بشأن قروض ثنائية أو تجمعات مصرفية، يخاطبوننا في الأمر، ونحن ندرس شتى خيارات التمويل". وتتكون الصكوك المستحقة من شريحة مقومة بالعملة الأميركية قيمتها 1.25 مليار دولار وأخرى بالعملة المحلية قيمتها 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار).