اعترف مكتب الإحصاء الوطني في فرنسا «إنسي» بإخفاق فرنسا في تحقيق مستهدفات عجز الميزانية والدين خلال العام الماضي. وانخفض العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.9% في عام 2012، لكنه لا يزال أعلى من الرقم المتوقع من قبل الحكومة عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين العام من 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى 93.5% العام الماضي.
وكانت الحكومة تتوقع أن يصل الدين إلى 93.4%. ويأتي الإعلان عن تلك الأرقام بعد يوم من تلقي الحزب الاشتراكي، بزعامة الرئيس فرانسوا أولاند، ضربة في الانتخابات البلدية، لفشله في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية طويلة.
مزيد من الشكوك
ومن المرجح أن تضيف تلك الأرقام المزيد من الشكوك على قدرة فرنسا في الوفاء بالشرط الأوروبي الخاص بخفض العجز. وفي العام الماضي، أمهلت المفوضية الأوروبية باريس حتى العام المقبل كي تقلص عجزها ليصبح في نطاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه يتوقع أن تخفق باريس في تحقيق تلك النسبة.
حسابات محددة
وفي عام 2012، بلغ العجز العام 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، علماً بأن حساب العجز العام في فرنسا يأخذ في الاعتبار حسابات الدولة المركزية وأنظمة الضمان الاجتماعي والمجالس المحلية. وبحسب الصحف الفرنسية، فإن السبب وراء ارتفاع العجز العام للسنة 2013 عن الرقم الذي توقعته الحكومة هو تراجع العائدات الضريبية، وليس ارتفاع النفقات التي تم ضبطها.