قال محافظ البنك المركزي القبرصي المنتهية ولايته، إن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية يمثل تهديداً لاقتصاد قبرص، وتوقع أن تعود بلاده التي تلقت مساعدات إنقاذ إلى النمو في عام 2015.
وقال بانيكوس ديمترياديس الذي شارك في محادثات إنقاذ قبرص من الإفلاس، قبل عام، إن المقرضين قللوا من شأن مرونة اقتصاد الجزيرة، وهي أصغر عضو بمنطقة اليورو، كما توقع رفع القيود الرأسمالية بالكامل العام الحالي.
وتحصل قبرص على عشرة مليارات يورو (14مليار دولار) مساعدات من ثلاثة مقرضين، هم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.
وانكمش الاقتصاد القبرصي 5.4 % في 2013، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات المبدئية للمقرضين عند 8.7 %، ويتوقع المقرضون تراجعاً إضافياً في الاقتصاد 4.8 % في 2014، قبل أن يعاود النمو العام المقبل. وقال، إن بيئة أكثر تنافسية بفضل خفض تكلفة العمالة، وقوة قطاعات السياحة والشحن وقطاع الخدمات، ستدعم عودة النمو.