تعتزم الحكومة المصرية، تبني استراتيجية اقتصادية جديدة، أساسها النمو المتوازن، يكون اعتمادها الأساسي على مواجهة التحديات الكلية في الاقتصاد، والتوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية؛ من خلال موارد الاقتصاد الحقيقي.
وقال وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان، خلال عرضه للتقرير الشهري للوزارة، إن المضي قدماً في خريطة الطريق السياسية، مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية، على أن يتحقق ذلك النمو الشامل، من خلال موارد اقتصادية حقيقية، على رأسها قطاعات السياحة والاستثمارات، خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، التي مرت بها البلاد. كما سيصاحب الإجراءات الجديدة، التي سيتم اتخاذها زيادة في الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية.