خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها لديون البرازيل السيادية في لطمة إلى الرئيسة ديلما روسيف التي أدت جهودها لإخراج الاقتصاد من تباطؤ استمر سنوات إلى تآكل مالية البلاد.

أدنى تصنيف

وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الأجل إلى ناقص بي بي بي وهو أدنى تصنيف استثماري لدى الوكالة. لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مما يعني ان خفضا آخر للتصنيف غير مرجح في الوقت الحالي وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والأسواق المالية في البرازيل.

خفض متوقع

وهذا الخفض للتصنيف الائتماني كان متوقعا من كثير من المحللين لكن توقيته فاجأ بعض المستثمرين. ومع مجيئه قبل انتخابات في اكتوبر تسعى روسيف إلى الفوز بها بفترة رئاسية ثانية فان خفض التصنيف الائتماني سيعرض حكومتها ذات التوجهات اليسارية لمزيد من الاتهامات بأنها بددت الثقة التي بنتها اثناء طفرة اقتصادية طويلة في العقد الماضي.

نمو بطيء

وسجلت البرازيل نموا بطيئا بلغ في المتوسط حوالي 2 % في الأعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف إحياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات في الضرائب وإنفاق اجتماعي لكنها تعرضت لانتقادات واسعة لافراطها في التدخل ولجوئها احيانا إلى أساليب محاسبية غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية.

انتقاد

قالت وزارة المالية البرازيلية ان خفض ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل يتناقض مع الاسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية. واضافت الوزارة في بيان ان البرازيل تواصل تحقيق نمو اعلى من الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم وانها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية بالنظر إلى بنائها احتياطيات اجنبية ضخمة.