نجحت اليابان أمس في إقرار أكبر ميزانية في تاريخها، بعد الموافقة على حزمة إنفاق قدرها 937 مليار دولار، تهدف لدعم النمو الاقتصادي، في ظل استعداد المستهلكين لتطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات.
وقال متحدث باسم البرلمان لـ«إيكونومكس تايمز» إن القرار وافق عليه 136 عضواً في مجلس الشيوخ، من أصل 242 عضواً، مقابل 102 عضو رفضوا إقرار تلك الموازنة.
ويأتي إقرار الموازنة الجديدة بعد دفع طوكيو حزمة تحفيز قدرها 50 مليار دولار لحماية الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في الأول من أبريل.