بعد مرور نحو عشر سنوات على قيام نلسون مانديلا ونشطاء مناهضين للفقر مثل بونو وبوب جيلدوف باقناع العالم الغني باعفاء افريقيا من ديونها الهائلة عادت مستويات الدين للارتفاع من جديد في كثير من الدول الأمر الذي قد يضر بالنمو الاقتصادي في المنطقة.

ومع اصطفاف دول أفريقية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للسندات الدولارية يحذر اقتصاديون ومحللون من الانزلاق من جديد إلى حجم مديونية تضيع المكاسب الاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتخلق "لعنة سندات" تضارع "لعنة الموارد الطبيعية" التي تشوه الاقتصاد.

وقال مستثمر طلب عدم نشر اسمه "السندات أصبحت مثل بورصات الأسهم والطائرات الخاصة والقصور الرئاسية. كل زعيم أفريقي يريد أن يكون لديه واحدة."

وفي عام 2007 أصبحت غانا أول دولة أفريقية تستفيد من تخفيف أعباء الديون وتدخل سوق المال الدولية طلبا للاقتراض فأصدرت سندات عشرية بقيمة 750 مليون دولار. وانضمت إليها بعد ذلك السنغال ونيجيريا وزامبيا ورواندا باصدار سندات.

كما أن الحكومات الساعية لايجاد بديل للمساعدات الخارجية المتراجعة وسداد كلفة مشروعات البنية الاساسية بدأت تقبل قروضا بشروط ميسرة من مؤسسات متعددة الأطراف وقروضا أعلى كلفة من بنوك تجارية وقروضا ثنائية من دول مثل الصين والبرازيل.

الإفراط في الاقتراض

ورغم أن القدرة على تحمل الديون تحسنت في أفريقيا منذ مبادرة تخفيف أعباء الدين فإن دراسة سينشرها البنك الدولي قريبا تحذر من خطر الافراط في الاقتراض خاصة من جانب الدول التي تتوقع ايرادات جديدة من اكتشافات الموارد الطبيعية. وأطلع أحد المشاركين في هذه الدراسة رويترز على نتائجها.

وبدأت معدلات الدين ترتفع من جديد في كل من غانا وأوغندا وموزامبيق والسنغال والنيجر ومالاوي وبنين وساو تومي آند برينسيب. وإذا واصلت كلها الاقتراض والنمو بالمعدلات الحالية فإن مؤشرات الديون قد تعود للمستويات التي كانت عليها قبل تخفيف أعباء الديون في غضون عشر سنوات.

ومن الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعا سريعا في معدلات الدين اثيوبيا وتنزانيا وبوركينا فاسو.

ومع ذلك فإن الدراسة تظهر أن متوسط الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كان متواضعا على مدى عشر سنوات تقريبا.

وفي الدول الافريقية الست والعشرين التي استفادت من مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية وشملتها الدراسة انخفض معدل الدين العام الاسمي من متوسط مرجح بالناتج المحلي الاجمالي يعادل 104 % من الناتج المحلي قبل تخفيف الاعباء إلى 27 % فيعام 2006 .