تستهدف الحكومة المصرية وصول إجمالي الاستثمارات داخل السوق المصرية من القطاعين العام والخاص إلى 300 مليار جنيه، وذلك لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، والتي تسعى لها الحكومة ما بين 3% إلى 4% بنهاية العام المالي 2014.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي، أن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 1%، ووصلت 1.4% خلال الربع الثاني؛ ليصل متوسط معدلات النمو خلال نصف العام المالي الجاري إلى 1.2%، متوقعًا أن يصل بنهاية العام إلى 2.4%.

ونوه إلى الانتهاء من صرف 25 مليار جنيه، من إجمالي 50 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالي الجاري من بنك الاستثمار القومي؛ لتنفيذ المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية.