بدأ أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثاني لـ"فريق عمل دراسة الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص" في دول المجلس. ويناقش الفريق مواضيع أهمها المسودة النهائية للإطار العام لدراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول التعاون بجانب اقتراحات الأعضاء حول إعداد الدراسة.

كما يقوم الفريق بإعداد التوصيات اللازمة بشأن الموضوع ورفعها للاجتماع القادم لوكلاء وزارات المالية في دول المجلس خلال اجتماعهم 43 الذي يعقد في أبريل 2014 للتوصية بشأنه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها 98 والمقرر عقده خلال مايو.