أميركا تحقق مكاسب من اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا

قال مسؤولون أميركيون مساء أول من أمس إن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ساعدت في زيادة صادرات قطاع الخدمات الأميركي إلى الاقتصاد رقم 12 في العالم. جاء ذلك قبل حلول الذكرى الثانية لبدء تطبيق هذه الاتفاقية.

بلغت صادرات قطاع الخدمات الأميركي إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 4ر19 مليار دولار بزيادة نسبتها 5ر18% عن 2011 بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي. ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق يوم 15 مارس 2012.

ورغم زيادة الصادرات الأميركية فإن إجمالي العجز التجاري للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية زاد من حوالي 3ر13 مليار دولار في 2011 إلى 7ر20 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبيانات الحكومية.

وقال مايكل فورمان الممثل التجاري الأميركي إن زيادة العجز التجاري تعود إلى عوامل ليس لها صلة بالاتفاقية مثل انخفاض واردات كوريا الجنوبية من الذرة الأميركية وكذلك من الوقود الكربوني إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وأضاف فورمان "منذ بدء تطبيق الاتفاقية مع كوريا الجنوبية زادت صادرات أميركا من السلع المصنعة ومنها السيارات وكذلك اتسع نطاق الصادرات بالنسبة للمنتجات الزراعية وزادت صادرات خدماتنا.. واستفاد الملايين من انخفاض الرسوم على الصادرات الأميركية إلى جانب التقدم الذي تحقق على صعيد إزالة الحواجز غير الجمركية التي تمنع تدفق الصادرات الأميركية إلى كوريا الجنوبية".

وتعهد فورمان بضمان "التطبيق الكامل للاتفاقية حتى يتمكن المصدرون الأميركيون من استغلال المزيد من الفرص".

في الوقت نفسه ذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي إن البنود الخاصة بالحواجز غير الجمركية في اتفاقية التجارة الحرة بات لها تأثير كبير على الشركات الأميركية في مجالات تتراوح بين الجرارات إلى خدمات البريد السريع والخدمات القانونية والاستثمار في شركات الاتصالات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز