خصخصة الغزل والنسيج في مصر لضخ استثمارات جديدة

قررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خصخصة إدارة قطاع الغزل والنسيج في كل شركات القطاع العام في مصر، في أولى خطوات تطويرها إداريًا؛ تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بها لهيكلتها فنيًا وإنتاجيًا.

ويُعد قطاع الغزل والنسيج المصري، أولى القطاعات الصناعية التي مازالت تواصل نزيف الخسائر؛ نظرًا لعدم تعرضها في السابق إلى إجراءات هيكلية وتطوير للمصانع، إضافة إلى ارتفاع الكثافة العمالية حتى أصيبت بالشلل وأصبحت غير قادرة على الإنتاج بنسبة تكفى حتى أجور عمالها.

استيراد

على صعيدٍ متصل، من المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة أيضًا قرارًا بفتح باب استيراد الأقطان من جميع الدول المنتجة له بالأسواق العالمية، بدلاً من اقتصار الاستيراد على 8 دول فقط، إضافة إلى هيكلة أولى الشركات الكبرى وهما شركتا غزل المحلة وإستيا بكفر الدوار.

وقال محلب: إن قرار خصخصة الإدارة العليا لشركات الغزل والنسيج الحكومية، سيساعد على تطويرها ويقضي على الفساد في إدارتها، حيث من المتوقع الاستعانة بكوادر أجنبية أو من القطاع الخاص لإدارة شركات الغزل والنسيج الحكومية، لكنه لم يحدد موعداً زمنياً لبدء التنفيذ.

إيرادات

قال العضو المنتدب لشركة شنيدر إليكتريك مصر وشمال افريقيا إن شركته تستهدف زيادة الإيرادات في مصر 10 % خلال 2014 لتصل إلى نحو 110 ملايين يورو (1.15 مليار جنيه).

وأضاف ألبير فوشيه في مقابلة مع رويترز ردا على سؤال عما إذا كانت الشركة قد خفضت أو عززت استثماراتها في مصر بعد انتفاضة 2011 "نحن لم نقلل من استثماراتنا في مصر بعد 2011 بل نتوسع.

في العام الماضي فقط قمنا بتوظيف 100 موظف جديد وفي بداية هذا العام قمنا بافتتاح منفذ توزيع جديد لنا."

 وقال فوشيه "نستثمر سنويا في مصر نحو مليون يورو وإيرادات الشركة في مصر فقط بلغت 100 مليون يورو في 2013 ونستهدف زيادتها عشرة بالمئة هذا العام".

وقال فوشيه الذي يعمل في شنيدر منذ نحو 25 عاما "شنيدر لا تولد الطاقة باستثناء الطاقة الشمسية ولا نبيع كابلات كهربائية أو أعمدة بل نبيع البنية التحتية التي تجعل النظام الكهربائي فعالا وآمنا.

وقال فوشيه إن شركته التي تعمل في السوق المصري منذ 27 عاما تصدر حاليا 20 % من إنتاجها إلى الخارج وقد تزيد هذه النسبة إلى 24 بالمئة مع زيادة الانتاج.

 

أسعار تخزين القمح

 

قال متحدث باسم وزارة التموين المصرية: ان وزير التموين خالد حنفي سيعيد دراسة أسعار تخزين الأقماح لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين. ولم يوضح المتحدث الأسعار الحالية للتخزين ولكنه ذكر أن الوزير يريد مواءمة الأسعار لآليات السوق الحالية.

وعادة تشتري مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم نحو عشرة ملايين طن من الخارج بالاضافة إلى توريدات القمح المحلي التي تتراوح بين 3.6 و3.7 ملايين طن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات