تصل وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر الى الرياض اليوم على رأس وفد تجاري كبير يضم 22 شركة في قطاعات والإنشاءات وتكنولوجيات البيئة وإدارة وهندسة المشاريع الصناعية وذلك بهدف فتح فرص التصدير للشركات الأميركية للسوق السعودية وبحث مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين.
محادثات
وستجري الوزيرة بريتزكر خلال زيارتها للمملكة محادثات مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تتناول العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة وتعزيز التعاون التجاري والصناعي عبر تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.
وأبلغت مصادر السفارة الأميركية بالرياض ( البيان) بان الوزيرة الأميركية والوفد المرافق لها سيلتقون مع رجال الأعمال السعوديين في اجتماع مشترك تنظمه مجلس الغرف التجارية السعودية، مشيرة الى ان اغلب الشركات المدرجة ضمن البعثة التجارية المرافقة للوزيرة بيني بريتزكر هي شركات متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية حيث تخطط للدخول بقوة الى السوق السعودي بعد ان لمست اهتماما متزايدا من قبل الحكومة السعودية لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
بيان
وأوضح بيان صدر عن وزارة التجارة الأميركية ان من بين الشركات التي سترافق الوزيرة الأميركية في البعثة التجارية إلى الشرق الأوسط، جنرال إلكتريك وسكيدمور وشركة داو للمواد الكيميائية وشركات مثل AECOM للتكنولوجيا وAREVA للطاقة الشمسية وC3 للطاقة، وفيرست سولار، وغفاري وشركاه، وجريلي وهانسين، وإينوفاري، ومايكل بيكر وأنظمة Rapiscan وشركة زيرو لطاقة النفايات.
التصنيف الائتماني
من ناحية أخرى قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن حصول المملكة على أعلى تصنيف ائتماني عربي وقربها من أعلى مستويات التصنيف في العالم، من خلال الشهادة التي حصلت عليها من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني يضع المملكة في مكانة تتفوق على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، معتبرا ان ذلك دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة والتحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما يعطي مؤشرات أكثر إيجابية للفترة القادمة.
وكانت شركة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني اعلنت الجمعة الماضي رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة.
وسبق للشركة نفسها أن أعلنت في مارس 2013 أن نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية مستقر (Stable) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ثم أعلنت وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني في مايو 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند نفس الدرجة (- AA). وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت في مارس 2013 أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013 سينضح بالفوائض المالية للمملكة.
وعزز من القوة الائتماني للمملكة نجاح الحكومة في خطة إطفاء الدين العام، حيث تمكنت المملكة من خفض دينها العام من نحو 600 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 75,1 مليار ريال في نهاية العام المالي 2013م، لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,2% في عام 2002 إلى 2,7% في عام