أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أمس الاثنين قراراً بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه وزير العدل عند غيابه، وبعضوية كل من وزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن وزارة الدفاع، وآخر عن الرقابة الإدارية، وذلك بحكم مناصبهم.
وكان وزير الاستثمار في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة أسامة صالح قد أكد قبل مغادرة منصبه، أن إجمالي الحالات التي تمت تسويتها في لجان فض المنازعات خلال الفترة السابقة بلغ 353 حالة، أما بالنسبة إلى التسويات وفقاً للمادة 56، فقد تم الانتهاء من 70 حالة، إضافة إلى 9 حالات تم الانتهاء منها في ما يتعلق بالتصالحات في شأن الأحكام القضائية، فضلاً عن حل 66 مشكلة لشركات من مختلـــف دول العالم.