مصر تسعى إلى وقف نزوح شركات الطاقة
تعكف مصر على تحسين شروط الاستكشاف وتسعى جاهدة لسداد حوالي خمسة مليارات دولار تدين بها لشركات أجنبية للنفط والغاز بينما تبذل جهوداً حثيثة للحيلولة دون نزوح تلك الشركات إلى مناطق اخرى في إفريقيا ذات آفاق أكثر إيجابية. وتحتاج القاهرة إلى تلك الشركات لتوسيع عمليات الاستكشاف وبدء الإنتاج من اكتشافات جديدة لسد نقص في إمدادات الطاقة وتفادي المزيد من الاضطرابات. غير أن المستثمرين مترددون لأن مصر تدفع لهم ما يكفي بالكاد لاسترداد تكاليف الاستثمار.
وتتفاقم مشكلة التكلفة منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 بسبب عجز مصر عن سداد مدفوعات الشركات الأجنبية المستحقة عن الإنتاج الحالي وقرارها تحويل حصصها من الغاز المخصصة للتصدير إلى الاستخدام المحلي.
وتسببت الأزمة في عجز مجموعة بي.جي -أحد المستثمرين الرئيسين والتي تعتمد على مصر في نحو خمس إنتاجها- عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتصدير. وقالت الشركة البريطانية إنها لن تضخ استثمارات جديدة لحين سداد المزيد من الديون وتقديم ضمانات.
وقال مارتن ميرفي المحلل لدى وود ماكنزي للخدمات الاستشارية في مجال الطاقة، إن تراجع الاستثمارات أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز في مصر إلى ما يزيد قليلاً عن خمسة مليارات قدم مكعبة يومياً من ستة مليارات في 2012.
غير أن شركات أصغر حجماً تقول إن مصر تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع. واجتذبت جولات الترخيص المصرية الجديدة عروضاً رغم الاضطرابات في البلاد. وكانت شركة بترو سيلتك الأيرلندية التي تعتمد على مصر في 70 % من إنتاجها بين ثلاث شركات وقعت اتفاقات استكشاف جديدة الشهر الماضي.
وقال المدير المالي للشركة توم هيكي لرويترز "انهم مبدعون للغاية في الحفاظ على التدفقات الاستثمارية والحفاظ على التواصل مع المستثمرين".
وأضاف قائلا "على سبيل المثال وفرت الجولات الجديدة الفرصة للتفاوض على سعر الغاز في حال اكتشافه بدلا من تحديده في العقد".
وقال هيكي إن منتجي الغاز من الحقول البرية يتلقون حالياً حوالي 2.75 دولار عن كل ألف قدم مكعبة كحد أقصى وهو ما يقل كثيراً عن الأسعار التي تدفع في بحر الشمال ومناطق أخرى.
مرونة
تجتذب المرونة الجديدة المستثمرين إذ تسمح لهم بالمطالبة بأسعار أعلى بناء على بعد الحقل عن الشاطئ والعمق الذي توجد فيه الاحتياطيات وتكلفة تطوير الاكتشاف الجديد. وتعرض مصر مزايا أخرى أيضاً حيث تسمح للشركات بخصم علاوة التوقيع -وهي رسوم تدفع مرة واحدة لإبرام صفقة الاستكشاف- من المستحقات بدلا من دفعها مقدماً.
