أميركا تدرس استخدام الغاز لحل أزمة أوكرانيا

أكد وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي أن مستويات عليا داخل الحكومة الأميركية تبحث استخدام موارد أوكرانيا من الغاز الطبيعي للتصدي للأزمة التي تعيشها هذه الدولة.

وسأل بوب كوركر عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرنز إن كانت هناك مناقشات على تلك المستويات بشأن استخدام الغاز الطبيعي لدعم كييف وتشجيع الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تتعلق بأزمة أوكرانيا.

وأجاب بيرنز خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول من أمس الخميس "بالتأكيد تجري مناقشات".

وليس من الواضح ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأميركية في ذلك الصدد في الأجل القريب إذ إن المشروعات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من المكامن الصخرية الضخمة في البلاد مازال أمامها عدة سنوات. وحث أعضاء في الكونغرس الرئيس باراك أوباما على التعجيل بالموافقة على مشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

بدائل

وقالت محللة إن الغاز الأميركي المسال لن يكون بديلا للغاز الروسي خلال أزمة أوكرانيا لأن أول شحناته لن تدخل الأسواق الأوروبية قبل عام 2016.

وقالت ليزلي بالتي جوزمان المحللة لدى مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية إن الولايات المتحدة قد تصبح في المدى البعيد المورد الرئيسي للعالم في حالات الطوارئ لاسيما للمشترين الأوروبيين.

ارتفاع التضخم

وسجل معدل التضخم في أوكرانيا ارتفاعا بنسبة 1.2% في فبراير، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 1.2% في فبراير 2014، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.6% في فبراير، وبنسبة 0.8% خلال يناير وفبراير. وكان معدل التضخم بلغ في يناير الماضي 0.2%.

عقوبات

وكان الاتحاد الأوروبي قرر الخميس، تعليق المفاوضات حول تأشيرات الدخول مع روسيا، مهدداً بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وبخاصة اقتصادية، في حال زيادة تدهور الوضع في أوكرانيا.

وأعرب القادة عن دعمهم قرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة الثماني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعليق مشاركتها في التحضيرات لقمة مجموعة الثماني حتى إشعار آخر.

تحذيرات

وحذّروا من أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج مماثلة، سيقرر الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات إضافية، تشمل حظر السفر، وتجميد الممتلكات، وإلغاء القمة الأوروبية الروسية، مشيرين إلى أن المفوضية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي ستتوليان أعمالاً تحضيرية بشأن هذه الإجراءات.

وأكدوا وقوفهم إلى جانب أوكرانيا والتزامهم بدعمها مالياً، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية الشراكة مع كييف، بعد وقت قصير، أي قبل الانتخابات الأوكرانية المزمع اجراؤها في 25 مايو القادم.

إصلاح صندوق النقد

تعرضت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لدفع الكونغرس إلى المصادقة على إصلاح واسع في صندوق النقد الدولي بضمه إلى برنامج مساعدة اوكرانيا، لانتكاسة جديدة اثناء تصويت في مجلس النواب الأميركي.

ويؤيد النص الذي تبناه المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، المساعدة الاقتصادية التي وعدت بها واشنطن اوكرانيا لكنه لا يشير إلى إصلاح صندوق النقد الدولي بعكس ما تريد إدارة واشنطن.

وكانت الإدارة الأميركية تأمل في أن يدمج إصلاح صندوق النقد الذي لا ينتظر سوى التصديق البرلماني الأميركي ليدخل حيز التنفيذ، في نص القانون حول اوكرانيا بهدف الالتفاف على الخصوم الجمهوريين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية في مسعى لإقناع النواب "ان التصديق سيتيح لصندوق النقد الدولي اقراض المزيد من الموارد لأوكرانيا".

وبموجب مشروع تم تبنيه في 2010 سيشهد صندوق النقد مضاعفة لموارده الدائمة (المساهمات) واعادة توازن لإدارته لمصلحة الدول الناشئة وخصوصا الصين.

وبحسب مصدر قريب من الملف فإن الجمهوريين يعطلون العملية ويشترطون ، بضغط من الجناح الأكثر تشددا داخلهم، تأجيل تشريع جديد حول ضرائب بعض المنظمات غير الربحية. ويتعين على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون التصديق على برنامج المساعدة لأوكرانيا ويمكن أن يغتنم الفرصة ليضيف بنداً حول اصلاح صندوق النقد الدولي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات