أسهم أوروبا تتفاعل مع جهود احتواء أزمة أوكرانيا

اتجهت مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية امس نحو الصعود، مع تقلص المخاوف بشأن الأزمة في اوكرانيا وانحسار قلق المستثمرين من اندلاع حرب شاملة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدعومة بجهود دبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يكشف عن إجراء جديد لدعم التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة إلى 1349.24 نقطة.

وارتفعت أسهم أورانج الفرنسية للاتصالات 4.8 في المئة بعد إعلانها توقعات ايجابية للأرباح، في حين تراجع سهم "دويتشة تليكوم" 3 في المئة، بعد أن ألغت الشركة توقعاتها لتحقيق تدفقات نقدية حرة في 2015.

وفي أنحاء أوروبا وفي مرحلة من التعاملات ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المئة، في حين صعد كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.4 في المئة.

انتعاش ياباني

وقفز مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع مع ارتفاع معنويات المستثمرين، بعد أنباء عن خطة أكبر صندوق معاشات في العالم لتوزيع استثماراته ومع صعود أسهم الشركات المصدرة بفعل انخفاض الين.

وارتفع نيكاي 1.6 في المئة إلى 15134.75 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 29 يناير.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.3 في المئة إلى 1228.36 نقطة، مع ارتفاع 32 من إجمالي 33 قطاعا على المؤشر.

وزاد مؤشر نيكاي 400، الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.2 في المئة إلى 11113.92 نقطة.

وقالت لجنة استشارية لصندوق المعاشات الحكومي في اليابان إن الصندوق ليس مضطراً لمواصلة التركيز على السندات المحلية، في ضوء العمل على إنهاء حالة انكماش الأسعار.

بيانات الوظائف

وأغلقت الأسهم الأميركية بلا تغير يذكر أول من أمس، مع تجاهل المستثمرين بيانات ضعيفة بشأن الوظائف ونشاط قطاع الخدمات، بينما أبقوا تركيزهم على التطورات في اوكرانيا.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول منخفضا 35.70 نقطة أو 0.22 في المئة، الى 16360.18 نقطة، بينما اغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقا، منخفضا 0.10 نقطة فقط، أو 0.01 في المئة، الى 1873.81 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا، مرتفعاً 6.00 نقاط، أو 0.14 في المئة، إلى 4357.97 نقطة.

سندات الأسواق الناشئة

أظهر تحليل أجراه اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن مؤسسات استثمارية كبرى ساهمت بنحو 80 في المئة من إجمالي 500 مليار دولار استثمرتها جهات أجنبية في الديون السيادية للأسواق الناشئة في السنوات القليلة الماضية.

وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو 2013.

وبلغت حيازات البنوك المركزية الأجنبية 40 مليار دولار على الأقل. ويساعد التعرف على تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الأزمات أم سيهرعون للخروج منه، ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. وينظر إلى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة، بينما تميل صناديق التحوط إلى التغير.

وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010، حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة.

التصنيف الائتماني

واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية، مثل كولومبيا وإندونيسيا، وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.

وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا، الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة، في مدونة: "نمو المشاركة الأجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين، لكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي بالبلاد".

وأضاف "كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها".

وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2013، حين تأثرت الأسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الأميركي في سحب التحفيز النقدي.

حيازات المؤسسات

وبوجه عام كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية. وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الأجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثرا، تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز