ركود أنشطة الشركات المصرية في فبراير

أظهر مسح ركود أنشطة الشركات بمصر في فبراير بعد تدهورها الشهر السابق في مؤشر على استمرار هشاشة الاقتصاد من جراء سنوات من القلاقل السياسية والاقتصادية.

وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 50 نقطة في فبراير ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير. وتشير أي قراءة دون 50 نقطة إلى تدهور أوضاع الشركات.

وظل المؤشر دون الخمسين لثلاثة عشر شهرا حتى أكتوبر.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي في بيان مرفق "تحسن الرقم أمر محل ترحيب لكن المكاسب متواضعة وتأتي قياسا إلى قاعدة متدنية.

"القراءة الضعيفة لطلبيات التوريد الجديدة واستمرار انكماش التوظيف يشيران إلى اقتصاد مازال يفتقر إلى قوة الدفع."

معدلات

ويعاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار ولم يزد معدل النمو على 2.1 ٪ في السنة المالية المنتهية يونيو 2013 وبلغ وفقا لبيانات حكومية 1 % فحسب بين يوليو وسبتمبر.

ومازال عدم الاستقرار السياسي قائما مع استقالة الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي. وتشكلت حكومة جديدة تضم عددا من وزراء الحكومة السابقة يوم السبت ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية هذا العام.

شركات

وأظهر مسح مديري المشتريات الذي شمل حوالي 350 شركة من شركات القطاع الخاص زيادة في الناتج الذي ارتفع مؤشره إلى 51 نقطة في فبراير من 47.3 نقطة في الشهر السابق.

وتحول مؤشر طلبيات التوريد الجديدة إلى نطاق التوسع مسجلا 50.2 نقطة ارتفاعا من 47.8 نقطة في يناير.

وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر مسجلة 48.7 نقطة مقارنة مع 51.1 نقطة في يناير.

واستغنت الشركات عن موظفين بأكبر معدل منذ سبتمبر حيث تراجع مؤشر التوظيف إلى 48 نقطة من 49.5 نقطة في يناير. وزادت أسعار المنتجات لكن بوتيرة أبطأ من يناير حيث سجل المؤشر 50.1 نقطة الشهر الماضي انخفاضا من 51 نقطة.

كان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 11.4 % في يناير.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز