تسعى الحكومة المصرية لاقتراض 69 مليار جنيه داخلياً، عبر طرح أدوات دين حكومية، خلال مارس الجاري، موزعة بين35 ملياراً "أذون قصيرة الأجل"، والباقي سندات طويلة الأجل.
وقالت وزارة المالية المصرية، إنها ستطرح من خلال البنك المركزي، أذون استحقاق 91 يوماً، بقيمة 8 مليارات جنيه، و182 يوماً بقيمة 10 مليارات جنيه، و273 يوماً بقيمة 12 مليار جنيه، و364 يوماً بقيمة 15 مليار جنيه.
وتوقعت الحكومة المصرية، انخفاض مصروفات الفوائد بقيمة 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية للعام المالي 2013/2014، بفضل التغيرات الإيجابية لانخفاض العائد على الإصدارات الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية، منذ يوليو 2013، بجانب الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر%، إذ يقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية مصدراً للتمويل.
وطرحت الوزارة في يناير الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه، بجانب 70 ملياراً في شهر فبراير المنصرم.
من ناحية أخرى حدد رجال المال والأعمال في مصر أهم الأولويات والمطالب من الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعلى رأسها فتح قنوات اتصال سريعة مع المستثمرين العرب والأجانب، وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة لمشاريعهم، إضافة إلى إنهاء كافة تسوية المشكلات والعقود مع كل المستثمرين محل الخلاف القانوني مع الحكومة.