كشفت إنجرا أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنك الدولي كان يدعم تونس قبل ثورة 14 يناير 2011 بمبلغ يناهز 300 مليون دولار سنويّا وأن هذا الرقم تطوّر ليصل إلى 500 مليون دولار بعد الثورة، وقالت إن البنك يأمل في أن يصل هذا الرّقم في غضون السنوات الثلاث المقبلة إلى مليار دولار في السنة.
وأعلن البنك الدولي الجمعة أن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار. وهذه اكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار. ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.