برلمان قبرص يرفض خطة الخصخصة
رفض برلمان قبرص خطة الخصخصة، التي يتعين على الجزيرة تنفيذها، حتى يمكنها الحصول على شريحة جديدة من المعونات الدولية. وقال متحدث باسم الحكومة القبرصية أمس، إن الحكومة سترسل خطة معدلة للخصخصة إلى البرلمان، بعد أن رفض النواب الخطة الأصلية، وهو ما أثار قلقاً بشأن استمرار برنامج المساعدات المالية الدولية. وقال المتحدث خريستوس ستياليانيديس، إن الحكومة ستقدم مشروع القانون، الذي تم تعديله لتبديد المخاوف المتعلقة بحقوق العمال إلى مجلس النواب. ولم يتضح متى سيجتمع المجلس لمناقشة مشروع القانون.
وفي تصويت مثير مساء أمس الأول، رفض 25 نائباً مشروع القانون، ووافق عليه 25، وامتنع خمسة عن التصويت، وبذلك أصبح المشروع ملغى بموجب القواعد البرلمانية. والموافقة على الخصخصة إلزامية بموجب خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، حصلت عليها قبرص منذ عام، وضرورية للحصول على الشريحة الرابعة من هذه المعونات في مارس.
واكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ما أعلنه المتحدث الحكومي وكتب على تويتر "اني عازم على ابقاء البلاد على طريق الاستقرار والانتعاش". ونظم عمال المرافق الثلاثة اضرابات الاسبوع الماضي دانها ارباب العمل الذين حذروا من ان النقابات تسدد ضربة قاضية للاقتصاد المنهك اساسا.
