ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات المالية الأميركية تحقق مع مجموعة "كريدي سويس" المصرفية السويسرية للاشتباه في قيامها بنقل الأموال بطريقة غير مناسبة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديها بهدف إخفاء الانخفاض في معدل نمو أصولها أثناء تحقيقات أميركية بشأن عمليات التهرب الضريبي في البنوك السويسرية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر وصفته بأنه قريب من القضية أمس الأول القول إن هيئة سوق المال والأوراق المالية الأميركية بدأت تحقيقاً في تلك المخالفات العام الماضي. كما يجري البنك تحقيقاً داخلياً لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقواعد المحاسبية في الولايات المتحدة أو سويسرا بحسب تقرير أصدره مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال برادي دوجان الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ "نحن نراجع العملية بأكملها وسنتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها .. نحن نعتقد أن أسلوب عمل البنك جيد ولكننا نراجعها ومستعدون لتغييرها إذا لزم الأمر".
وذكر التقرير الصادر عن لجنة برمينانت الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركية أن كريدي سويس غيرت حجم "الأصول الجديدة" أو صـــافي تدفقات الأموال إلى قطاع الخدمات المصــرفية الخاصة التابعة للمجموعة باعتبار ذلك مؤشر أساسي على قدرة المجموعة على تحقيق أرباح.
