ركز مجلس الوزراء البريطاني البحث خلال اجتماعه التاريخي الذي عقد في اسكتلندا، أمس، على مصير النفط الموجود في بحر الشمال، والتحذير من التأثيرات الاقتصادية السلبية لاستقلال اسكتلندا على قطاع الطاقة، وذلك في محاولة لاسترضاء الشعب الاسكتلندي قبل الاستفتاء المقرر في سبتمبر المقبل، حول الانفصال عن المملكة المتحدة. وهذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي تنعقد فيها الحكومة البريطانية في اسكتلندا، في تغيير بلهجة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي اعتمد حتى الآن على إطلاق التحذيرات بشأن المخاطر الوخيمة لاستقلال اسكتلندا عن المملكة الأم. وقالت الحكومة البريطانية أمس، إنها ستطبق إجراءات شاملة لتيسير استخراج الغاز ومليارات البراميل من النفط من بحر الشمال مع محاولتها إقناع اسكتلندا بالبقاء جزءاً من المملكة المتحدة. ولهذا الإعلان الذي يتزامن مع أول اجتماع حكومي كامل يعقده كاميرون في اسكتلندا، أهدافاً عدة وهي تعزيز صناعة النفط والغاز وزيادة عائدات الضرائب وخفض الاعتماد على واردات الطاقة وإقناع الاسكتلنديين بالبقاء جزءاً من المملكة المتحدة.