في خُطوة جديدة من جانب الحكومة المصرية لحماية منتجاتها الوطنية من الغزو الأجنبي، أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، قرارًا، أمس بمد العمل بالقرار الوزاري رقم (195) لسنة 2008، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، ذات المنشأ أو المُصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية..

وذلك لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام 2018. ويأتي هذا القرار؛ استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية، التي تدخل السوق بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلية، وفقدها جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية، وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما يضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتـــاجيتها؛ تجـــنبًا لتراكـم المخزون، ما سيؤدي لزيادة تكــــلفة الوحدة للمــنتج.