أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تعديلات جديدة لقواعد التزام المواطنين الأميركيين وحساباتهم المصرفية في البنوك الأجنبية بالضرائب. وكانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت أول الأمر في يناير 2013، وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية أول يوليو الماضي. وكان القانون قد صدر في 2010 بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأمريكيين التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال وضع أموالهم في حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو في أصول بالخارج. وجاء تعديل القواعد الضريبية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع عدد المواطنين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية منذ بدء تطبيق القانون منتصف العام الماضي. وذكرت مدونة "إنترناشيونال تاكس بلوج" المعنية بقضايا الضرائب في العالم، أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شهدت تقديم أكثر من 600 شخص لطلبات تنازل عن الجنسية الأميركية ليصل العدد الإجمالي خلال العام الماضي إلى 3000 شخص، مقابل 1000 شخص فقط خلال 2012، و1700 شخص في 2011.