أعلنت وزارة المالية اليونانية، أمس، أنه سوف يتم استئناف المفاوضات المعلقة بين اليونان وترويكا الجهات الدولية المانحة بشأن خطة تقشف البلاد المتعثرة في 24 فبراير الجاري.
وقال وزير المالية يانيس استورناراس لتلفزيون سكاي، إن الهدف هو استكمال المباحثات، وتلقي توصية إيجابية من ما يدعى ترويكا -وهي المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بحلول السابع من مارس المقبل حتى تتلقى اليونان حزمة الإنقاذ التالية. وأعرب وزير المالية عن ثقته بأن اليونان سوف تحظى بتقييم جيد، قائلاً إن أثينا نفذت 78 % من الإصلاحات المطلوبة. وقد توقفت المفاوضات بين السلطات اليونانية والترويكا منذ سبتمبر الماضي بسبب عدة قضايا، أبرزها حجم الفجوة النقدية المتوقعة لهذا العام. وقد تلقت اليونان منذ 2010 قروضا دولية بقيمة 240 مليار يورو (329 مليار دولار) مرتبطة بمتطلبات لتطبيق حزمة تقشف وإجراء إصلاحات.