تراجع النمو الاقتصادي الماليزي عام 2013 إلى 4.7% ، وذلك نتيجة للضعف المستمر في الاقتصاد العالمي. وكانت الدولة قد سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 5.6% عام 2012.
وأفادت هيئة الإحصائيات في ماليزيا أن الصادرات تراجعت 0.3% فيما زادت واردات الدولة 1.9%.
وتباطأ النمو في قطاع التعدين والمحاجر لينخفض إلى 0.5% ، مقابل 1.4% عام 2012 كما تراجع النمو في قطاع الإنشاءات إلى 10.9% مقابل 18.1% في العام السابق. وشهد قطاع الزراعة الماليزي نموا معتدلا بنسبة 2.1% ، مقابل 1% عام 2012.
وأفاد البنك المركزي الماليزي بأن التشكك الراهن المحيط بالتعديلات في السياسة النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة لا يزال يشكل خطرا على النمو. وتنبأ البنك بأن تستمر ماليزيا في تحقيق نمو ثابت هذا العام رغم حالات التشكك الراهنة. وقال في بيان إنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تسجيل طلب داخلي معتدل بعد ضبط الاوضاع المالية العامة الراهن، فإنه من المتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي من تحسن الأحوال العالمية.