أعلن مكتب مايكل فورمان الممثل التجاري الأميركي عن إجراء تجاري إلزامي مرتبط بالهند، في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين البلدين بعد حادث وقع العام الماضي وتضمن اعتقال دبلوماسية هندية وتجريدها من ملابسها. وكانت غرفة التجارة الأميركية قد دعت واشنطن يوم الجمعة الى زيادة الضغط على الهند بشأن حقوق الملكية الفكرية في خطوة يمكن ان تساعد في منع الشركات الهندية من إنتاج نسخ رخيصة من الأدوية التي مازالت تتمتع بحماية براءة الاختراع. ومن المقرر أيضا ان تعقد لجنة التجارة الدولية الأميركية جلسة غداً الأربعاء وبعد غد الخميس لمناقشة الممارسات التجارية والاستثمارية الهندية. وطلبت الغرفة التجارية الأميركية تصنيف الهند ضمن أسوأ دول تخرق حقوق الملكية الفكرية، وهو تصنيف يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات تجارية. ورددت جماعات تجارية أخرى من بينها جماعات تمثل صناعات الأدوية والصناعات التحويلية الدعوة لاتخاذ موقف اكثر صرامة تجاه الهند. وتقع الهند ضمن قائمة الحكومة الأميركية لأولوية المراقبة بالنسبة للدول التي ترى واشنطن انه لابد من مراقبة ممارساتها بشأن حقوق الملكية الفكرية عن كثب. وتحاول الولايات المتحدة والهند إعادة علاقاتهما الى مسارها الطبيعي بعد ان أنحت نيودلهي باللائمة على واشنطن في "أزمة صغيرة" تتعلق بأسلوب معاملة نائبة القنصل العام الهندي في نيويورك في ديسمبر. واعتقلت الدبلوماسية ديفياني خوبراجادي في 12 ديسمبر بتهمة الكذب على السلطات الأميركية بشأن راتب خادمتها. وجردت الدبلوماسية من ملابسها أثناء تفتيشها خلال احتجازها في قاعة محكمة مانهاتن الاتحادية، مما أثار عاصفة دبلوماسية بين الهند والولايات المتحدة استمرت لأسابيع. وغادرت خوبراجادي الولايات المتحدة في يناير بعد صفقة معقدة حول بموجبها وضعها الدبلوماسي الى الأمم المتحدة، مما وفر لها قدرا اكبر من الحصانة من المحاكمة. ولكن السلطات الأميركية ترفض حتى الآن إسقاط التهم عنها.