قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري أمس: إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار) من 30 ملياراً وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.
وأضاف وزير المالية في بيان صحافي: إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي".
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها".
وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير الماضي: إن مساعدات الإمارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة.
وقال البيان: إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها مليارا جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.