استضافت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الاجتماع الرابع للفريق الفني المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني، وذلك يومي 2 و3 من الشهر الجاري، في مقرها بالدوحة.
وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس الجلسة ممثل الكويت أحمد صالح، شكر فيها مملكة البحرين على الرئاسة السابقة، وشكر قطر على الاستضافة.
ثم ألقت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الاستراتيجي في المنظمة، كلمة ترحيبية بالمشاركين باسم عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ومحمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة من المشروعات المهمة لدول المجلس التي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العام والدول الأعضاء وتحدثت عن خلفية الدراسة وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الاقتصادية في دول المجلس والتي كان لها أثر هام في إنجاز الدراسة بما يحقق الهدف منها.
عرض مختصر
ثم قدم ممدوح هبرة المستشار الاقتصادي في المنظمة عرضاً مختصراً لمسار الدراسة وخصوصاً الفترة التي تلت الاجتماع الثالث، وضمنه أهم النتائج والتوصيات.
كما ألقى حسن أبوطاهر الخبير القانوني في مجال منظمة التجارة العالمية كلمة تضمنت المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية والتي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج دون تعميم هذه الميزات على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تعتمد تلك المرونات.
