أكد خبراء ومستثمرون في قطاع العقار السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء في المملكة على إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، ستعزز قواعد الثقة في سوق إيجار المساكن، والقضاء على المستأجرين المماطلين، كما سينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، من خلال منصة عرض إلكترونية توفر حزمة كافية من المعلومات.
وقال الخبراء والعقاريون في تصريحات لـ(البيان) إن الخدمة الجديدة ستقدم مؤشرات عقارية ومعلومات إحصائية تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقاً لحاجة المناطق المختلفة، إضافة إلى النهوض بالقطاع العقاري، مؤكدا أن الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق الليلة قبل الماضية على إنشاء وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، على أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها.
سجل العملاء
ويتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة وتنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة.
وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري -بحسب الأحوال- القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.