قدرت الحكومة المصرية، إجمالي ديونها للسوق المحلية حتى نهاية ديسمبر الماضي، بقيمة 215 مليار دولار، أي ما يعادل 1.488 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 1.458 تريليون جنيه، في سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة مقدارها 2.05%.
وذكر تقرير وزارة المالية المصرية أن إجمالي نسبة الدين العام المحلي، بلغت 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر الماضي، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي حتى سبتمبر نحو 47.01 مليار دولار.
وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014؛ ليصل إلى 89.431 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 91.472 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق.
كما انخفض العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي؛ ليبلغ نقطة مئوية واحدة خلال 6 أشهر، مقابل 1.8 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال التقرير، إن إيرادات الدولة زادت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013؛ لتصل إلى 175.432 مليار جنيه، مقابل 152.911 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الإيرادات غير الضريبية التي سجلت نحو 71.625 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية التي بلغت 103.807 مليار جنيه.
خفض مستهدف
وتهدف مصر لخفض العجز إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية من نحو 14 في المئة في نهاية السنة المالية 2012-2013.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة وارتفع عجز الميزانية بشكل حاد جراء هروب الاستثمارات وانحسار السياحة أثناء الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011.
وأطلقت الحكومة حزمة تحفيزية قوامها 30 مليار جنيه في 2013 مدعومة بتعهدات بمساعدات خليجية تزيد عن 12 مليار دولار وقالت إنها ستطلق حزمة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه أيضاً.
من جانب آخر ارتفع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي أمس بينما استقر في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9516 جنيهات للدولار مقارنة مع 6.9517 جنيهات في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.
وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار عرض خلال التعاملات أمس بسعر 7.33 جنيهات دون تغيير عن اليوم السابق. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.
وباع البنك 1.5 مليار دولار في مزاد استثنائي الأسبوع الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق بشكل ملح ومحاربة السوق السوداء. وأنفق " المركزي المصري ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلباً على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.