قال وزير المالية الاردني السابق الدكتور محمد أبوحمور: إن عجز الموازنة الأردنية للعام 2014 زاد بالارقام المطلقة، وهو ما يتناقض مع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يجب أن يتراجع.
وتساءل د. أبوحمور خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي أمس: "هل الموازنة لعام 2014 إصلاحية، تقشفية، تدخل ضمن برنامج الاصلاح، هل هي واقعية؟ وما هو أثرها على النمو الاقتصادي، الاستثمار والمديونية، مستوى المعيشة؟".
وخلص الدكتور أبوحمور إلى أن قضية المؤسسات المستقلة مازالت عالقة بالرغم من أهمية دراسة إعادة هيكلتها ودعا الى أهمية دراسة وضع الشركات المملوكة للدولة بالكاملة وسبل تنشيطها أو إعادة هيكلتها بشكل يخفف عبئها المالي غير المبرر ، كما دعا الى أهمية تحصيل متأخرات الضريبة وتوسيع القاعدة لمكافحة التهرب الضريبي ، وأوضح بأن العجز المالي والمديونية العامة كلاهما متعلق بإنفاق جاري فقط.
بدوره تساءل الدكتور طلال أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية حول عجوزات الوحدات الحكومية عجوزات على الدولة؟ وقال اليس الأصح عدم اعتبار تقديرات المساعدات غير المتفق عليها ضمن الايرادات؟ ، وبالتالي هل العجز في الموازنة وحسب أرقامها دون مناقشتها هو 1.1 مليار دينار أي حوالي 13% من الناتج المحلي.
وأضاف: أليس المطلوب تحديد آليات وإجراءات تحقيق أهداف الموازنة بدلا من الاكتفاء بالتوصية بالدراسة والتمنيات بالتخفيض والزيادة؟ وهل ما جرى وصفه بأنه مرتكزات الموازنة هو مرتكزات أم تمنيات؟
من جانبه وصف الصحافي الاقتصادي سلامة الدرعاوي عجز الموازنة بأنه من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة. وقال مازالت التحديات الاقتصادية الخارجية الكبرى تلقي بظلالها بشكل سلبي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة.