تعتزم الحكومة المصرية منح حوافز جديدة لمستثمري السعودية، بما يساعد على زيادة نمو حجم الاستثمارات السعودية المصرية، إلى 20% خلال عام 2014. وقال مسؤول في السفارة المصرية بالرياض، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ نحو 29.63 مليار ريال، بما يعادل 7.9 مليارات دولار.

التبادل التجاري

وتوقع المسؤول زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من 4 مليارات دولار، إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية عام 2014، مبيناً أن مصر موعودة بنمو في حجم الاستثمارات المشتركة، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعززه الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مشيرا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في بلاده.

على صعيدٍ متصل، كشفت "البيان" قبل أسبوعين، عن وجود جولات ترويجية ستقوم بها الحكومة المصرية؛ للترويج لبعض المشروعات في منطقة خليج السويس، بهدف إقامة مدينة تجارية لوجيستية، في إطار مشروع محور قناة السويس.

وتستهدف الجولة، طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية على مستثمري الدول الخليجية، مع توفير كافة المناخ الملائم لاستثماراتهم في مصر، إضافة إلى متابعة أعمال ملتقى الاستثمار المصري ـ الخليجي الذي عُقد في القاهرة مؤخراً.