أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنها رفعت تصنيف دين إيرلندا درجة واحدة إلى "بي أيه أيه3"، وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت موديز أيضاً آفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابي.
وأضافت الوكالة أن "قدرة نمو الاقتصاد الإيرلندي إضافة إلى عملية تنقية الموازنة الجارية، ستؤديان إلى خفض معدل دين الحكومة الذي كان سجل أخيراً احد أعلى مستوياته". وأوضح كبير المحللين لدى موديز لشؤون إيرلندا كريستن ليندوف أن الآفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل.
وقال لوكالة فرانس برس إن "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الإيرلندي على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جداً". وأوردت الوكالة أيضا خروج إيرلندا "ضمن المهل" من خطة المساعدة الدولية التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ذلك أن البلد استعاد "ملاءة افضل وجدد دخوله إلى الأسواق المالية". واعتبر وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان أن رفع التصنيف الائتماني لإيرلندا يأتي تأكيدا على السياسة التي تم انتهاجها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 والضائقة التي تلتها بالنسبة إلى البلاد.
وعلق الوزير في بيان أن "قرار موديز برفع درجة تصنيف الدين في إيرلندا يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهدف استقرار المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخصوصا العمل على انطلاق الاقتصاد مجدداً وإيجاد فرص عمل جديدة".
وفي نهاية ديسمبر، أصبحت إيرلندا أول دولة في منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية.
وكانت وافقت على خطة إنفاذ بقيمة 85 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010، عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفي. والأسبوع الماضي، نجحت إيرلندا من جهة أخرى في أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5 %، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذي طرح في مارس 2013.