كشف وزير الاتصال المغربي والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن الحكومة وافقت يوم الخميس على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
وإقرار القانون سوف يكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعاً لبنوك مغربية أو منافسين أجانب وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة. ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية.
وقال الخلفي لرويترز بالهاتف: اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد إرساله إلى البرلمان.
وأضاف أن من الصعب تقدير الوقت الذي سوف يحتاجه البرلمان لكن خبراء يتوقعون ان يُجرى اقتراع قبل نهاية العام الحالي.
وقال مسؤول في البنك المركزي المغربي في ابريل الماضي ان البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الاسلامي حول انشاء مجلس مركزي للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الاسلامي الناشئة في البلاد. وسوف يقرر المجلس الذي سيضم علماء في الدين وخبراء ماليين ما اذا كانت الادوات والانشطة المالية تتقيد بأحكام الشريعة.
وفي 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة. وتسارع مسعى التمويل الاسلامي في المغرب بعد ان تولت حكومة معتدلة يقودها اسلاميون السلطة من خلال انتخابات في أواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.
