أعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى أن قانون موازنة عام 2014 الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة ينص على استقطاع الأضرار، التي سببها إقليم كردستان، جراء عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.

وقال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي لوكالة «فرانس برس»: إن «مسودة قانون 2014 تنص على أن تقوم وزارة المالية باستقطاع الأضرار التي سببها إقليم أو محافظة لعدم تسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية من حصتها».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن الثلاثاء الماضي في اجتماع لقادة الكتل السياسية:« أن سبب تأخير إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان، هو تخلف إقليم كردستان عن تسليم النفط المنتج إلى وزارة النفط والبالغ 400 ألف برميل يومياً».

وبلغت مجمل خسائر العام الماضي نحو تسعة مليارات إثر امتناع الإقليم عن تسليم النفط المنتج في أراضيه إلى وزارة النفط، بحسب بيان الحكومة.