تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبمعاونة جمعية الضرائب المصرية، لاعداد مشروع ضريبي جديد؛ لتوسيع القاعدة الضريبية في مصر، تحت مسمى "مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة".

وقال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن السياسة الاقتصادية العامة للدولة حاليًا "توسعية"، وبالتالي لا تسمح باتخاذ إجراءات ضريبية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز حاصلاتها الضريبية؛ من خلال استحداث أساليب ضريبية جديدة على القيمة المضافة، وذلك حال تعافي الاقتصاد المصري من أزمته الحالية.

وأوضح خلال الحوار المجتمعي، حول ملامح مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 15% من الدخل القومي لمصر، وهو رقم ضئيل جدًا، مُقارنة بالدول المشابهة.

كما تسعى الحكومة، إلى إنجازه بجودة عالية، تضمن تحقيق أغراض القانون في تطبيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار.