ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مقتربة من أعلى مستوى في خمسة اعوام ونصف العام ودعمت أسهم المؤسسات المالية السوق بعدما خففت هيئات مصرفية عالمية لوائح جديدة بشأن الدين دعما للاقتصاد العالمي.
وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 للقطاع المصرفي 1.1 في المئة ليتصدر القطاعات الرابحة بعد قرار أمس الخاص باللوائح الجديدة.
وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1324.67 نقطة وكان قد سجل مستوى مرتفعا جديدا منذ منتصف عام 2008 يوم الجمعة الماضي.
ويقول محللون إن اهتمام المستثمرين سيتحول لنتائج الشركات قريبا إذ من المقرر ان تعلن مجموعة من المؤسسات الامريكية الكبرى مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب وجولدمان ساكس نتائجها الاسبوع الجاري.
وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة لكل منهما.
ويذكر أن بورصة طوكيو للاوراق المالية مغلقة أمس في عطلة وتستأنف نشاطها المعتاد اليوم الثلاثاء.
الشركات العملاقة
ومن جهتها حققت شركتا "سامسونغ" و"هيونداي موتور"، وهما من بين أكبر مجموعات الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية، نحو ثلث دخل التشغيل المشترك للشركات المحلية في العام 2012، بلغ 40.7 مليار دولار.
وذكرت بيانات نشرها موقع (تشيبول) الكوري الجنوبي الذي يتتبع أخبار شركات العائلات في البلاد، امس الاثنين، أن صافي الدخل التشغيلي لأكبر 10 مجموعات شركات بلغ 61.2 تريليون وون (57.9 مليار دولار) في العام 2012، وهو ما يعادل 43.2% من الإجمالي 141.7 تريليون وون (134.1 مليار دولار).
وحققت "سامسونغ" و"هيونداي" معاً 43 تريليون وون (40.7 مليار دولار) في إيرادات التشغيل في العام 2012، وهو ما يمثل 30.4% من الإجمالي، بعد أن كانت تشكّل 19.7% من الإجمالي في العام 2009، و25.2% في العام 2010، و24.6% في العام 2011. وتشير الأرقام إلى الهيمنة المتزايدة من قبل عدد قليل من مجموعات الشركات العملاقة.
ودعا مراقبو السوق الحكومة إلى تغيير سياستها الاقتصادية التي تعتمد على تحفيز عدد قليل من مجموعات الشركات العملاقة.
وقد بلغت نسبة سامسونغ من إجمالي دخل الشركات 21.3% في العام 2012 بـ30.2 تريليون وون (28.5 مليار دولار) في الدخل التشغيلي، بارتفاع حاد من 13.6%، أو 16.2 تريليون وون (15.3 مليار دولار) في العام 2009.
وبالنسبة لـ"سامسونغ للإلكترونيات"، الوحدة الرائدة في المجموعة، شكلت الإيرادات التشغيلية 13.1% من المجموع في العام 2012، مقارنة مع 5.4% في العام 2009.
كما أن وجود مجموعة "هيونداي موتور" في قطاع الشركات في البلاد ظل ينمو أيضاً، حيث بلغ الدخل التشغيلي 12.8 تريليون وون (12.1 مليار دولار) في العام 2012، بزيادة نسبتها 9% من الإجمالي، بارتفاع حاد من 7.2 تريليونات وون (6.8 مليارات دولار)، أو 6.1% في العام 2009.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن ودائع العملات الأجنبية في البنوك الكورية الجنوبية تراجعت للمرة الأولى من سبعة أشهر خلال ديسمبر الماضي نتيجة لسحب الشركات لأموالها لتغطية فواتير الاستيراد.
وبلغت ودائع السكان الجارية المقومة بالعملات الأجنبية 44ر48 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض قدره 170 مليون دولار مقارنة بالمستوى القياسي الذي وصلت إليه في نوفمبر الماضي وكان 61ر48 مليار دولار وهو الانخفاض الأول لهذه الودائع منذ مايو الماضي.
ويشمل السكان المواطنين المحليين والأجانب المقيمين لأكثر من ستة أشهر والشركات الأجنبية. واستبعدت البيانات ودائع العملات الأجنبية بين البنوك.
في غضون ذلك، ارتفعت الودائع باليوان الصيني، بما يعادل 5ر2 مليار دولار خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 67ر6 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد كشفت في يونيو من العام الماضي، عن خطط لتشجيع البنوك المحلية على تأمين المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية في محاولة للحماية ضد الصدمات الخارجية.
استحواذ
وافقت السلطات الهندية أمس على اقتراح من شركة جلاكسوسيمث كلاين البريطانية للأدوية بالاستحواذ على حصة إضافية في فرعها الهندي بنسبة 33ر24 بالمئة مقابل 64 مليار روبية (03ر1 مليار دولار).
وقال مصدر بعد اجتماع مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي في الهند برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية أرفيند مايارام إنه "تمت الموافقة على اقتراح جلاكسوسيمث كلاين".
ويعتزم فرع الشركة في سنغافورة شراء حصة نسبتها 33ر24 بالمئة أى 6ر20 مليون سهم في جلاكسوسيمث كلاين للأدوية من خلال عرض مفتوح.
ووفقا لوكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" سينتج عن الصفقة تدفق للنقد الأجنبي بقيمة 64 مليار روبية وفقا للاقتراح المقدم إلى مكتب تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتتمتع مجموعة جلاكسوسيمث كلاين التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بحصة أغلبية في الفرع الهندي وتسيطر عليه بالفعل.
وبعد إتمام عملية الشراء، سترتفع حصتها بالشركة إلى 75 بالمئة مقارنة بمستواها الحالي عند 67ر50 بالمئة.
الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر
استقر سعر الذهب أمس قرب أعلى مستوى له خلال شهر إذ فقدت موجة الصعود التي أثارتها بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الأسبوع الماضي زخمها مع توقع بعض المحللين استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تقليص التحفيز النقدي.
واخترقت الأسعار في وقت سابق مقاومة فنية لتصل إلى 1254.05 دولارا مسجلة أعلى مستوياتها منذ 12 ديسمبر إذ فسر البعض بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة على أنها عامل يعزز دوافع مجلس الاحتياطي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وتراجع سعر الذهب في وقت لاحق بعد أن استوعبت السوق التقرير وتراجع الطلب الفعلي في الصين - أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم حاليا - بعد صعود الأسعار.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1246.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش دونما تغير يذكر عن يوم الجمعة.
وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 1.10 دولار إلى 1245.80 دولارا للأوقية. ونزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 20.03 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة أيضا إلى 1427.50 دولارا للأوقية وكذلك البلاديوم الذي خسر 0.4 بالمئة مسجلا 736.97 دولارا للأوقية.