وافق بنك جيه.بي مورغان تشيس على دفع 2.6 مليار دولار للحكومة الأميركية وضحايا برنارد مادوف لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري.
وقال ممثلون للادعاء إنه على الرغم من أن البنك قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليل خسائره في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغ حجمه 17.3 مليار دولار، فإنه لم يبلغ السلطات الأميركية بشكوكه.
وقال بريت بارارا رئيس الادعاء في مانهاتن : تفتحت عيون البنك حين تعلق الأمر بأرباحه، لكنه لم يكن على نفس درجة الحرص في ما يتعلق بالتزاماته القانونية. وأضاف: هذا التقاعس كان جزءًا من الأسباب التي مكنت برني مادوف على مدى عقود من غسل مليارات الدولارات في المخطط الهرمي عبر مجموعة واحدة من الحسابات في جيه.بي مورجان.
وهذه التسوية هي أحدث حلقة في سلسلة مشكلات قانونية يواجهها جيه.بي مورغان. فقد وافق البنك على تسوية بقيمة 13 مليار دولار مع الحكومة الأميركية بشأن سندات الرهن العقاري. ولا يزال البنك يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى على الأقل تغطي قضايا شتى، من بينها إجراءات التوظيف في الصين وشبهة التلاعب في سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).
