يشير تقرير أطلقه المركز المالي الكويتي "المركز" إلى أن موانئ الكويت الثلاثة (الشويخ، وشعيبة، والدوحة) قد شهدت معدل نمو سنوي مركبا من حيث حجم الحاويات (وحدة مكافئة لعشرين قدما) بنسبة 2.92% خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن 1.59% في الموانئ الثلاثة خلال نفس الفترة.

ثبات

ويلفت التقرير إلى أن عدد السفن القادمة إلى ميناء الشويخ ظل ثابتاً تقريبا خلال الفترة من 2005 إلى 2012، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن في الميناء نسبة 2.60% خلال نفس الفترة، بينما ارتفع عدد الحاويات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.13% خلال الفترة من 2005 إلى 2012.

 وتقوم الحكومة الكويتية حاليا بإنشاء أكبر مشاريعها في قطاع الموانئ، وهو ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وتعتزم الكويت تخصيص موانئها حيث ابتدأت في سبتمبر 2013 بإجراءات تخصيص ميناء مبارك الكبير الذي مازال قيد الإنشاء.

تأثير

ويؤثر النمو التجاري على تطوير الموانئ الكويتية بشكل مباشر، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90% من صادرات الدولة، والتي شهدت نموا سنويا مركبا بنسبة 12.63% خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وقد نمت صادرات الكويت غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.83% خلال نفس الفترة.

بينما نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.37%، ويشكل نشاط إعادة التصدير جزء صغير من إجمالي الواردات. إلا أن نسبته من الصادرات غير النفطية تراوحت ما بين 19% و 35% خلال الفترة من عام 2006 إلى 2012.

علاقات

وقد أدى نمو التبادل التجاري في الكويت إلى تأسيس علاقات شراكة تجارية مع العديد من الدول، وكان أهمها في عام 2012 من ناحية التصدير الصين، والإمارات، والسعودية، والهند، والاتحاد الأوروبي.

والولايات المتحدة الأميركية، و إندونيسيا. وبالرغم من محافظة الكويت على ميزان تجاري ذي اتجاه إيجابي، إلا أن الميزان التجاري مع هذه الدول بقي سالبا، مما يشير إلى أنهم شركاء تجاريون مستوردون أيضا. ومر في عام 2012 ما نسبته 98% من صادرات الكويت و62% من وارداتها عبر الموانئ.

 عوامل

تشمل دوافع النمو في قطاع الموانئ الكويتي الموقع الجغرافي، والنمو والتنويع الاقتصادي، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، والنقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2013-2014، ومخططات تطوير شبكة سكك الحديد. أما التحديات فتشمل التأخر في تنفيذ خطة الكويت للتنمية، توقف مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتراكم الطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية في 2015،