أعلنت إدارة قناة بنما أنها على استعداد لتقديم أموال إلى الكونسورسيوم الدولي المكلف أشغال توسيع القناة لتفادي تعليق الورشة.
وقال خورخي كيخانو مدير سلطة القناة بعد محادثات مع وزيرة الإنشاءات الإسبانية آنا باستور "قمنا بتقدير قيمة دفعة (لم يحدد مبلغها) من أجل أن تتواصل الأشغال، وإننا نبحث في أموال إضافية من جانبهم ومن جانبنا، من أجل مواصلة الأشغال، لكن هذا سيتم بحثه خلال اجتماع بين الطرفين.
وتتولى الوزيرة الإسبانية الوساطة في النزاع الذي ظهر في 30 ديسمبر، حين هددت مجموعة "ساسير" الإسبانية المساهمة الرئيسة في "المجموعة المتحدة للقناة" (جي يو بي سي) في بريد إلكتروني، بتعليق الأشغال في مهلة 21 يوماً إذا لم تسدد سلطة القناة مبلغ 1,6 مليار دولار (حوالى 1,2 مليار يورو) من أجل تغطية "نفقات إضافية" للأشغال.
ويهدد الخلاف بين المجموعة التي تقوم بعمليات الإنشاء ومسؤولي القناة، سير ورشة أشغال هائلة، يفترض أن تؤدي عند انتهائها إلى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي.
وأوضح مدير سلطة القناة، أنه بالرغم من التقارب الذي حصل في وجهات النظر، فإن "التهديد بتعليق الأشغال ما زال قائماً" من جانب المجموعة، مشدداً على أن "المشكلة لم تلق تسوية بعد".
وبدأت الأشغال البالغة قيمتها الإجمالية 5,2 مليارات دولار عام 2009، وكان من المفترض مبدئياً أن تنتهي عام 2014، لتتزامن مع مئوية القناة، غير أن إنجازها أرجئ إلى 2015، بعد خلاف أول حصل عند بداية الأشغال بين الكونسورسيوم وسلطة القناة حول نوعية الأسمنت المستخدم.
ويشمل المشروع حفر مجرى مائي ثالث، ورفع منسوب مياه بحيرة غاتون، وتوسيع مجرى وحفر سرير القناة، وبناء ثلاثة حواجز لتنظيم عبور سفن تنقل حتى 12 ألف حاوية، أي أكبر بثلاث مرات من الحمولات الحالية.