وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قانون المالية للعام 2014 الذي يلحظ عجزاً بقيمة 30.59 مليار يورو أي 18% من إجمالي الناتج المحلي. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن موازنة العام 2014 بلغت 7656.2 مليار دينار جزائري أي نحو 71 مليار يورو بينها 4714.5 مليار دينار لنفقات التسيير و2941.7 مليار دينار لنفقات التجهيز. وتتوقع الموازنة نمواً بنسبة 4.5% مقابل 5% متوقعة للعام 2013 مع نسبة تضخم بـ3.5% مقابل 4% متوقعة للعام 2013. ولا تتضمن الموازنة أية زيادة على الضرائب ولا على الرسوم إلا أنها تتوقع زيادة واردات الخزينة بنسبة 10.4%. وأفادت الوكالة أن قانون الموازنة تضمن "إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب".