أقرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصريين، نظام رخصة الاتصالات الموحدة، كحلٍ تنظيمي أمثل، يُمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هشام العلايلي، خلال اجتماع المجلس، أول من أمس أنه تم بحث مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات المصرية، والرؤية واتخاذ عدد من القرارات، والتي على رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وأن هناك حاجة مُلحة لبنية تحتية قوية، تمكن من تقديم خدمات مُضافة لكل القطاعات التكنولوجية للمواطن المصري. وأوضح العلايلي، أنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات، حيث تم التوصل إلى حلٍ بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة، فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة، وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين؛ للتوصل إلى حلٍ توافقي بما لا يُعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة. وقرر المجلس إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة، إلى مجلس الوزراء؛ للتصديق عليه، والحصول على الموافقة النهائية.