يستهل قطاع العقارات في مصر عام 2014، بمجموعة من التيسيرات والحوافز المقرر أن تعلنها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف إحداث طفرة في السوق العقارية خلال العام الجديد، الذي سيشهد انتهاء مصر من تنفيذ خارطة الطريق، المُعلنة منذ 30يونيو الماضي. وتعكف الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، على إعداد حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين الجادين، أصحاب مساحات الأراضي الكبيرة التي تزيد على فدانين، وإعطائهم مهلًا إضافية لاستكمال مشروعاتهم، وسداد متأخراتهم المتبقية على أساس سداد 25% خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو 2014، إضافة إلى ترحيل 75% المتبقية بعد آخر قسط تعاقدي محملًا بالفوائد، إضافة إلى دراسة منح سنة إضافية لهم؛ لتنفيذ جميع المشروعات للمستثمرين الجادين والمتأخرين عن التنفيذ؛ بسبب الظروف القهرية التي تمر بها البلاد، وعدم احتساب غرامات تأخير على أقساط الأراضي إلا من تاريخ اكتمال المرافق. كما تشمل الخطط التحفيزية لوزارة الإسكان أيضًا، طرح مزايدات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع إعادة طرح عدد من الأراضي التي لم يتقدم إليها أحد في آخر مزايدة وتصل إلى 40% من عدد إجمالي القطع المطروحة، إضافة إلى اعتزام الوزارة طرح مشروعات كبرى على شركات المقاولات قريبًا في أبورواش، والتجمع الخامس.
وتوقع المهندس الاستشاري ورئيس شرفي جمعية التخطيط العمراني المصري صلاح حجاب، بأن يشهد القطاع العقاري المصري إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المصريين والخليجيين في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ستظل قائمة؛ لأن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض. وأوضح لـ "البيان" أن مصر لديها أراض كثيرة ومشروعات للتنمية العقارية والعمرانية، وبمجرد تشكيل الكيان القانوني للبلد من الاستفتاء على الدستور، مرورًا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعداد موازنات لمشروعات محددة، فمن المؤكد أنها ستلقى رواجًا وإقبالًا من المستثمرين العقاريين.