قالت مصادر رسمية فرنسية إن اتفاقاً وقعته سوريا وروسيا، أمس، بشأن التنقيب عن النفط، غير مشمول بالعقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق، مؤكدة أن الاتحاد ليس في وضع يمكنه من التأثير على هذا الاتفاق. وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فنسنت فلورياني، في مؤتمر صحافي: إن هناك عقوبات أوروبية لا تنطبق على العلاقات بين روسيا والنظام السوري، وأضاف: «أولويتنا هي البحث عن حل سياسي، يفي بالتطلعات الشرعية للشعب السوري».
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وقعت، أمس، عقداً يمتد 25 عاماً مع شركة (سيوزنفتاغاز) الروسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط. ويفرض الاتحاد الأوروبي حالياً حظراً على الصادرات النفطية السورية، كما أن بيع المعدات والخدمات النفطية للنظام السوري ممنوع، وفقاً للعقوبات الأوروبية، إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن فرض عقوبات أوسع نطاقاً ضد النظام السوري، بفعل استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن.
وطالب فلورياني بممارسة المزيد من الضغط على النظام السوري لوقف قصف المدنيين، وخصوصاً في حلب، ودعا إلى توفير إمكانية الوصول الإنساني لمساعدة السكان المدنيين، وفقاً لما طالب به مجلس الأمن في هذا الشأن، في الثاني من أكتوبر الماضي.